شرعت
الفرق الاقتصادية لمصالح الأمن الوطني* مطلع الأسبوع الجاري،* في*
مداهمة أسواق الجملة لبيع معدات الالكترومنزلية وأجهزة تشفير القنوات
الفضائية على الصعيد الوطني،* في* إطار سحب البطاقات المقرصنة لفك شفرة
بعض باقات القنوات الفضائية الأجنبية،* بعدما أودعت إحدى هذه الأخيرة،*
شكوى لدى القضاء الجزائري*.
شهد في هذا الإطار سوق العلمة بولاية
سطيف أول أمس حالة استنفار، فور وصول فرق الشرطة الاقتصادية التي شرعت في
عملية تمشيط للمحلات، بحثا عن بائعي ومسوقي البطاقات غير الشرعية، لفك
تشفيرة بعض القنوات الفضائية، على خلفية الشكوى التي تقدمت بها إحدى هذه
القنوات الأجنبية لدى السلطات القضائية الجزائرية، بفعل الضرر المادي الذي
لحق بها جراء تعرض خدماتها للقرصنة.
وعلمت ''النهار'' من مصادر مطلعة؛
أنّ الفرق الاقتصادية ركّزت على أصحاب محلات بيع بطاقات ''دراغون'' التي
تعادل قيمتها حوالي 1500 دج، قبل أن تلتهب أسعارها مع منع تسويقها، حيث
بلغت 2500 دج، وهي بطاقات تعمل وفق القمر الصناعي ''استرا''، وتسمح بفك
شفرة كل قنوات باقة ''كنال سات'' الفرنسية، والتي تفوق في مجموعها 100
قناة، من بينها قرابة 8 قنوات مجانية فقط، حيث قامت ذات المصالح بسحب عدد
من السجلات التجارية لأصحاب المحلات التي عثر فيها على البطاقات المقرصنة،
مع تشميع البعض منها، حيث يواجه هؤلاء جريمة القرصنة التي تتراوح عقوبتها
بين 3 أشهر و3 سنوات، حسب ما تنص عليه المادة 394 من قانون العقوبات، والذي
يشدد العقوبة في حالة تعدد المتهمين حيث تكيّف على أساس جناية وتصل
العقوبة إلى 20 سنة. وحسب ما أكدته مصادرنا؛ فإن الشركة الفرنسية لجأت إلى
العدالة الجزائرية، بعد أن فشلت في صد عمليات القرصنة التي تتعرض لها
باقتها، حيث سبق أن أجبرتها سياسة القرصنة العام الماضي على تغيير جميع
نظام ''الفياكساس''، وبالتالي تغيير البطاقات الأصلية لجميع زبائنها عبر
المعمورة، غير أنّها لم تتحمل هذه المرة الضربة التي تلقتها إثر نجاح
''الهاكرز'' في اختراق نظام الأمان الجديدة وتكسير أنظمة التشفير المغير
منذ أقل من سنة أي مطلع عام 2011، والذي صدر في شكل بطاقات
''أمنية''و''دراغون''، ممّا دفعها إلى إيداع شكوى لدى العدالة الجزائرية،
خوفا من اضطرارها إلى تجديد بطاقات، حتى أنّها قامت بتوقيف تسويق بطاقاتها
في المغرب العربي، وعدم تجديدها للزبائن منذ أشهر، نظرا لمشاهدتها الشاسعة
عن طريق ''الشرينغ'' بكل أنواعه، وهو نظام آخر يعتمد على تسويق باقة
القنوات لفائدة المشتركين في شبكة الأنترنت، انطلاقا من وحدة إعلام آلي.
ويعود
ظهور بطاقات ''دراغون'' حسبما علمت ''النهار'' إلى حوالي 8 أشهر من
تاريخنا، حيث مكنت أصحابها الذين اقتنوها حينها مقابل مبلغ 3500 دج، من
تشفير الباقة المذكورة على مدار سبعة أشهر بدون أي انقطاع، قبل أن تتوقف
بصورة مفاجئة، إلى جانب أجهزة تشفير القنوات الفضائية ''مور بوكس'' و''ماي
بوكس''، تزامنا مع مباريات ذهاب الدور النصف نهائي لكأس رابطة الأبطال
الأوروبية التي جمعت فريق ''ريال مدريد'' بـ ''نادي برشلونة الإسباني''،
ليتم مجددا إعادة تعبئتها بعد قرابة شهر من التوقف بشفرة جديدة، مقابل 1500
دج، في حين تخضع حاليا عملية بيعها أو تجديدها إلى حيطة وحذر شديدين من
قبل أصحاب المحلات، خوفا من احتمال اكتشاف أمرهم.
المصــــــــــــــــــــــــــــــــدر
h**p://www.ennaharonline.com/ar/specialpages/dernieres_nouvelles_algerie/82098.html
الفرق الاقتصادية لمصالح الأمن الوطني* مطلع الأسبوع الجاري،* في*
مداهمة أسواق الجملة لبيع معدات الالكترومنزلية وأجهزة تشفير القنوات
الفضائية على الصعيد الوطني،* في* إطار سحب البطاقات المقرصنة لفك شفرة
بعض باقات القنوات الفضائية الأجنبية،* بعدما أودعت إحدى هذه الأخيرة،*
شكوى لدى القضاء الجزائري*.
شهد في هذا الإطار سوق العلمة بولاية
سطيف أول أمس حالة استنفار، فور وصول فرق الشرطة الاقتصادية التي شرعت في
عملية تمشيط للمحلات، بحثا عن بائعي ومسوقي البطاقات غير الشرعية، لفك
تشفيرة بعض القنوات الفضائية، على خلفية الشكوى التي تقدمت بها إحدى هذه
القنوات الأجنبية لدى السلطات القضائية الجزائرية، بفعل الضرر المادي الذي
لحق بها جراء تعرض خدماتها للقرصنة.
وعلمت ''النهار'' من مصادر مطلعة؛
أنّ الفرق الاقتصادية ركّزت على أصحاب محلات بيع بطاقات ''دراغون'' التي
تعادل قيمتها حوالي 1500 دج، قبل أن تلتهب أسعارها مع منع تسويقها، حيث
بلغت 2500 دج، وهي بطاقات تعمل وفق القمر الصناعي ''استرا''، وتسمح بفك
شفرة كل قنوات باقة ''كنال سات'' الفرنسية، والتي تفوق في مجموعها 100
قناة، من بينها قرابة 8 قنوات مجانية فقط، حيث قامت ذات المصالح بسحب عدد
من السجلات التجارية لأصحاب المحلات التي عثر فيها على البطاقات المقرصنة،
مع تشميع البعض منها، حيث يواجه هؤلاء جريمة القرصنة التي تتراوح عقوبتها
بين 3 أشهر و3 سنوات، حسب ما تنص عليه المادة 394 من قانون العقوبات، والذي
يشدد العقوبة في حالة تعدد المتهمين حيث تكيّف على أساس جناية وتصل
العقوبة إلى 20 سنة. وحسب ما أكدته مصادرنا؛ فإن الشركة الفرنسية لجأت إلى
العدالة الجزائرية، بعد أن فشلت في صد عمليات القرصنة التي تتعرض لها
باقتها، حيث سبق أن أجبرتها سياسة القرصنة العام الماضي على تغيير جميع
نظام ''الفياكساس''، وبالتالي تغيير البطاقات الأصلية لجميع زبائنها عبر
المعمورة، غير أنّها لم تتحمل هذه المرة الضربة التي تلقتها إثر نجاح
''الهاكرز'' في اختراق نظام الأمان الجديدة وتكسير أنظمة التشفير المغير
منذ أقل من سنة أي مطلع عام 2011، والذي صدر في شكل بطاقات
''أمنية''و''دراغون''، ممّا دفعها إلى إيداع شكوى لدى العدالة الجزائرية،
خوفا من اضطرارها إلى تجديد بطاقات، حتى أنّها قامت بتوقيف تسويق بطاقاتها
في المغرب العربي، وعدم تجديدها للزبائن منذ أشهر، نظرا لمشاهدتها الشاسعة
عن طريق ''الشرينغ'' بكل أنواعه، وهو نظام آخر يعتمد على تسويق باقة
القنوات لفائدة المشتركين في شبكة الأنترنت، انطلاقا من وحدة إعلام آلي.
ويعود
ظهور بطاقات ''دراغون'' حسبما علمت ''النهار'' إلى حوالي 8 أشهر من
تاريخنا، حيث مكنت أصحابها الذين اقتنوها حينها مقابل مبلغ 3500 دج، من
تشفير الباقة المذكورة على مدار سبعة أشهر بدون أي انقطاع، قبل أن تتوقف
بصورة مفاجئة، إلى جانب أجهزة تشفير القنوات الفضائية ''مور بوكس'' و''ماي
بوكس''، تزامنا مع مباريات ذهاب الدور النصف نهائي لكأس رابطة الأبطال
الأوروبية التي جمعت فريق ''ريال مدريد'' بـ ''نادي برشلونة الإسباني''،
ليتم مجددا إعادة تعبئتها بعد قرابة شهر من التوقف بشفرة جديدة، مقابل 1500
دج، في حين تخضع حاليا عملية بيعها أو تجديدها إلى حيطة وحذر شديدين من
قبل أصحاب المحلات، خوفا من احتمال اكتشاف أمرهم.
المصــــــــــــــــــــــــــــــــدر
h**p://www.ennaharonline.com/ar/specialpages/dernieres_nouvelles_algerie/82098.html
